إن الممارسات غير المستدامة لنظامنا الزراعي الحالي، إلى جانب تغير المناخ والنمو السكاني، ستؤدي إلى مستقبل يصبح فيه الغذاء المغذي عالي الجودة نادرا بشكل متزايد ولا يمكن الوصول إليه، ولا سيما بالنسبة للفئات السكانية الأكثر ضعفا.

وفقًا لأحدث دراسات الأمم المتحدة لعام 2023، ارتفع عدد الأشخاص الذين يواجهون الجوع وانعدام الأمن الغذائي منذ عام 2015، حيث أدى الوباء وتغير المناخ في أثناء الصراعات وتزايد عدم المساواة إلى تفاقم الوضع. وفي عام 2015، كان 589 مليون شخص يعانون الجوع، وبحلول عام 2021، ارتفع هذا العدد إلى 768 مليون شخص. تشير التوقعات إلى أنه بحلول عام 2030، سيظل ما يقرب من 670 مليون شخص يواجهون الجوع - أي 8٪ من سكان العالم. وهذا هو نفس العدد في عام 2015. ولتحقيق هذا التخفيض، هناك حاجة إلى جهود فورية ومكثفة لتحويل النظم الغذائية، وضمان الأمن الغذائي، والاستثمار في الممارسات الزراعية المستدامة.

وفي عام 2021، وصلت نسبة البلدان التي تواجه ارتفاعًا في أسعار المواد الغذائية إلى 21.5%، وهو انخفاض كبير عن الرَّقَم القياسي المرتفع الذي بلغ 48% في عام 2020، عندما أدى تخفيف الإجراءات التقييدية المرتبطة بجائحة كوفيد-19 إلى زيادة الطلب. ويظهر ذلك استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية، مع ارتفاع ثمن الإنتاج والنقل. إضافة إلى ذلك، تقدر النسبة المئوية لفقد الأغذية على مستوى العالم بعد الحصاد على مستويات المزرعة والنقل والتخزين والبيع بالجملة والتجهيز، التي تعزى عادة إلى القصور الهيكلي في البلدان، بنسبة 13.2% في عام 2021، دون تغيير عن عام 2016 وبعيدة عن هدف 2021. خفض خسائر الأغذية بعد الحصاد إلى النصف بحلول عام 2030.

ومن هنا نخلص إلى أن قطاع الغذاء يعاني تحديات كبيرة عالميّاً ستؤدي إلى عواقب وخيمة على الصحة والاقتصاد والاستقرار الاجتماعي، منها: